تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الاغتسالات: لا بد أن يأتي بالوضوء مفردًا بنية الوضوء (١).

هذا ملخص الأقوال في المسألة، وإليك الأدلة.

دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الطهارة الصغرى.

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (٢).

وجه الاستدلال:

جعل الله سبحانه وتعالى الغسل غاية المنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب ألا يمنع منها، ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطًا لذكرها سبحانه.

الدليل الثاني:

(١١٦) ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل، وفيه:

قال النبي - ﷺ - للرجل الذي أصابته جنابة "خذ هذا فأفرغه عليك" (٣).

وجه الاستدلال:

أن هذا الرجل كان يجهل التيمم حتى أخبره - ﷺ -، فلو كانت نية الحدث الأصغر شرطًا لأخبره النبي - ﷺ -، لأن جهله بذلك قد يكون أولى من جهله

(١) المحلى المسألة (١٩٥).

(٢) النساء، آية: ٤٣.

(٣) البخاري (٣٤٤).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ٦ · ص ٣٧١