تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو اختيار ابن حزم (١)

أدلة الجمهور على أن الوضوء في الغسل سنة.

الدليل الأول:

لم يذكر الوضوء في القرآن، بل قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٢) ولو كان الوضوء واجبًا لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه.

الدليل الثاني:

(١١٠) ما رواه البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول - ﷺ -: خذ هذا فافرغه عليك (٣).

ولو كان الوضوء واجبًا لبينه النبي - ﷺ - له، ولم يطلب منه الرسول - ﷺ - إلا مجرد إفراغه عليه.

الدليل الثالث:

(١١١) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم، عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله ابن رافع مولى أم سلمة،

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر

(١) المحلى (المسألة ١٨٨).

(٢) المائدة، آية: ٦.

(٣) صحيح البخاري (٣٣٧).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ٦ · ص ٣٥٦