تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأين الدليل على تحكيم العادة في مثل هذا حتى يصير حدًا إن نقص عنه لم يمنعها الصلاة والصيام

الدليل الرابع:

[٤٠] ما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله - ﷺ -: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - ﷺ -: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

أن الرسول - ﷺ - علق أحكام الحيض على إقبال الحيض وإدباره، ولم يعلقه بمضي مدة معينة، فعلم أن لا تحديد لأقل الحيض.

الدليل الخامس:

لو كان تحديد الفقهاء معتبرًا لوجب على الرسول - ﷺ - أن يبينه، لحاجة الأمة إليه، ولعموم البلوى فيه، فلما لم يبينه، علم أنه ليس من الشرع.

قال ابن تيمية: "علق الله باسم الحيض أحكامًا متعددة، في الكتاب وفي السنة، ولم يقدر لأقله، ولا لأكثره، ولا الطهر بين الحيضتين. مع عموم بلوى

(١) صحيح البخارى (٣٠٦)، ورواه مسلم (٣٣٣).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ٦ · ص ١٥٨