تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواية عن أحمد، بل حكي أنه رجع إليه (١).

أدلة من قال: الحامل لا تحيض.

[الدليل الأول] (*)

[٢٥] روى الدارقطني، قال: نا أبو محمد بن صاعد، نا عبد الله بن عمران العائذي بمكة، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة عن ابن عباس قال:

نهى - ﷺ - أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض.

قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا العائذي (٢) اهـ يعني أنه انفرد بوصله وغيره يرسله.

[والحديث صحيح بمجموع طرقه] (٣).

(١) قال ابن تيمية في الاختيارات (ص: ٣٠): "الحامل قد تحيض، وهو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن أحمد، بل حكى أنه رجع إليه".

(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥٧).

(٣) في هذا الحديث عمرو بن مسلم.

ضعفه أحمد. الجرح والتعديل (٦/ ٢٥٩)، ضعفاء العقيلي (٣/ ٢٩١).

وقال مرة: ليس بذاك. المراجع السابقة، وانظر الكامل (٥/ ١١٩).

وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (٨/ ٩٢).

وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي كما في رواية عباس الدوري. تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٤٣).

وقال أيضًا: لا بأس به كما في رواية إبراهيم الجندى عنه. تهذيب التهذيب (٥/ ١١٩).

وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر جدًا فأذكره. الكامل (٥/ ١١٩).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ٦ · الصفحة ١١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ٦ · ص ١١٠