تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: يجوز، اختاره الثوري (١)، والأوزاعي (٢)، وهو المشهو من مذهب الحنابلة (٣)، وهو مذهب الظاهرية (٤)، وهو الصحيح.

دليل الحنابلة على الجواز.

الدليل الأول:

(١٤٤) ما رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعًا، عن يحيى القطان، قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة،

أن النبي - ﷺ - توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين (٥).

(١) أحكام القرآن - الجصاص (٢/ ٤٩٥).

(٢) المرجع السابق.

(٣) قال عبد الله في مسائل الإمام أحمد (١/ ١٢٤): " سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟ قال: لا بأس به. اهـ وانظر مسائل أحمد رواية ابن هاني (١/ ١٨)، ورواية صالح (٥٧٩، ١٠٥١)، ورواية أبي داود (٤٩،٥٠) والفروع (١/ ١٦٢)، الإنصاف (١/ ١٨٥)، المغني (١٨٤)، كشاف القناع (١/ ١١٢).

(٤) نسبه لدواد الظاهري الحطاب في مواهب الجليل (١/ ٢٠٧).

وقال ابن حزم في المحلى (١/ ٣٠٣): " وكل ما لبس على الرأس من عمامة، أو خمار، أو قلنسوة، أو بيضة، أو مغفر، أو غير ذلك: أجزأ المسح عليه، المرأة والرجل سواء في ذلك، لعلة أو غير علة " اهـ.

(٥) مسلم (٨٣ - ٢٧٤).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ٥ · ص ٥٠٠