الصورة الثانية: أن يكون الأسفل مخرقًا، والأعلى سليمًا، فهذا يجوز المسح عليه قولًا واحدًا عند من يجيز المسح على الخف فوق الخف.

وعللوا ذلك: بأن الأسفل بمنزلة اللفافة، والأعلى هو الخف. وهو القول القديم للشافعي (١)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٢).

الصورة الثالثة: أن يكون الأعلى مخرقًا والأسفل صحيحًا.

فقيل: إن كان الخرق مانعًا من المسح كما لوكان بمقدار ثلاثة أصابع فأكثر لم يجز المسح على الأعلى، بل يمسح على الأسفل، وهو مذهب الحنفية (٣).

وقيل: يمسح على الأسفل دون الأعلى إذا كان فيه خرق مطلقًا، وهو قول في مذهب الشافعية (٤)، واختاره بعض الحنابلة (٥).

ووجهه: أن الأعلى لم يمكن المسح عليه لكونه مخرقًا وجب المسح على الأسفل، واعتبر الأعلى بمنزلة خرقة لف بها الخف الأسفل.