تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليل من قال يجوز تغيير الشيب بالسواد.

الدليل الأول:

لم يثبت عن الرسول - ﷺ - نهي في التحريم، والأصل في الأشياء الإباحة.

قال يحيى: سمعت مالكًا يقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئًا معلومًا، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق (١).

وإمام بمثل مالك، وهو في المدينة قد رأى فقهاء التابعين وأخذ منهم يرى أنه لم يسمع في الصبغ بالسواد شيئًا دليل على أن أحاديث النهي في الباب لاتصح.

الدليل الثاني:

(٦٢٨ - ١٩٢) ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن،

إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله - ﷺ - قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ورواه مسلم (٢).

وجه الاستدلال:

أن الحديث يقتضي الأمر بالصبغ، ولم يقيد صبغًا دون صبغ، فبأي شيء صبغ الرجل فقد امتثل الأمر

(١) الموطأ (٢/ ٩٤٩).

(٢) صحيح البخاري (٣٤٦٢)، مسلم (٢١٠٣).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ٣ · ص ٤٥٦