تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثالث:

(٥١٢ - ٧٦) روى أبو الشيخ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن داود بن منصور، نا عثمان بن خرزاذ، نا العباس بن عثمان الراهبي، نا الوليد بن مسلم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع،

= (٩/ ٣٦١).

وقال الدارقطني: كذاب. المرجع السابق.

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. المرجع السابق.

العلة الثانية: محمد بن سليمان بن مشمول وقيل: مسمول.

قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي ضعيف الحديث كان الحميدي يتكلم فيه. الجرح والتعديل (٧/ ٢٦٧).

وقال النسائي: ضعيف مكي. الضعفاء والمتروكين (٥١٧).

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه في إسناده ولا متنه. الكامل (٦/ ٢٠٧).

وذكره العقيلي والساجي والدولابي وابن الجارود في الضعفاء، وقال ابن حزم: منكر الحديث. لسان الميزان (٥/ ١٨٥).

وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٣٩).

ذكره بن شاهين في الثقات، وزعم أن يحيى بن معين وثقه. المرجع السابق.

وفيه أيضًا عبيد الله بن سلمة بن وهرام.

قال الذهبي: روى الكتاني عن أبي حاتم تليينه. ميزان الاعتدال (٣/ ٩).

وقال ابن المديني لا أعرفه. الجرح والتعديل (٥/ ٣١٨).

وقال الأزدي: منكر الحديث. لسان الميزان (٤/ ١٠٥).

العلة الثالثة: سلمة بن وهرام، مع كونه اختلف فيه. فلم أقف على سماعه من عبد الله بن عمرو. وفي التقريب: صدوق من السادسة، ومعنى ذلك أنه لم يلق أحدًا من الصحابة، فيكون الإسناد فيه انقطاع.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ٣ · ص ٢٤٣