تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأذرعي من الشافعية (١).

وقيل: عمل الوليمة مباح، وإجابة دعوتها مباحة، وهو مذهب المالكية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: الوليمة مكروهة، وحضورها مكروه، اختاره بعض المالكية (٤)، وهو رواية عن أحمد (٥).

فتلخص لنا أن الأقوال كالتالي:

قيل: سنة.

وقيل: يستحب إظهار وليمة ختان الذكور دون الإناث.

وقيل: مباحة.

(١) مغني المحتاج (٤/ ٤٠٣).

(٢) قال في مواهب الجليل (٤/ ٣): فيما يؤتى من الولائم:

وهي خمسة أقسام: واجبة الإجابة إليها: وهي وليمة النكاح.

ومستحبة الإجابة: وهي المأدبة، وهي الطعام يعمل للجيران للوداد.

ومباحة الإجابة: وهي التي تعمل من غير قصد مذموم، كالعقيقة للمولود، والنقيعة للقادم من السفر، والوكيرة لبناء الدار والخرس للنفاس، والإعذار للختان، ونحو ذلك.

ومكروه: وهو ما يقصد به الفخر والمحمدة. الخ كلامه.

(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣)، كشاف القناع (٥/ ١٦٦)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٥/ ٢٣٤) قال في الإنصاف (٨/ ٣٢٠): " وهو الصحيح من المذهب.

(٤) جاء في الشامل: ووجوب إجابة الدعوة إنما هو لوليمة العرس، وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة فمندوب. اهـ نقله الدسوقي في حاشيته (٢/ ٣٣٧)، وبلغة السالك (٢/ ٤٩٩)، قالا: والذي في ابن رشد في المقدمات أن حضور الكل مباح إلا وليمة العرس فواجب، وإلا العقيقة فمندوب اهـ.

(٥) الإنصاف (٨/ ٣٢١).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ٣ · ص ١٥٦