تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الرابع

في حكم ختان الميت

اختلف الفقهاء في المسلم يموت غير مختون هل يختن بعد موته.

فقيل: لا يختن، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣)، واختيار ابن تيمية (٤).

وقيل: يختن مطلقًا الكبير والصغير، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (٥)، واختيار ابن حزم (٦).

وقيل: يختن الكبير دون الصغير، وهو وجه في مذهب الشافعية (٧).

دليل من قال لا يختن مطلقًا.

التعليل الأول:

قالوا: إن الختان كان تكليفًا، وقد زال التكليف بالموت.

(١) التاج والإكليل (٣/ ٥٢).

(٢) قال النووي في المجموع (١/ ٣٥١): " لو مات غير مختون فثلاثة أوجه: الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن " اهـ. وقال أيضًا في (٥/ ١٤٢): " وأما ختان من مات قبل أن يختن ففيه ثلاثة طرق. المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور: لا يختن " اهـ. وانظر الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٢/ ٨٦)، مغني المحتاج (٥/ ٥٤١).

(٣) المغني (٢/ ٢١١)، وقال في الإنصاف (٢/ ٤٩٥) " يحرم ختنه - يعني: الميت - بلا نزاع في المذهب " اهـ. وانظر كشاف القناع (٢/ ٩٧).

(٤) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (١/ ٤١٧): " لا يختن أحد بعد الموت " اهـ.

(٥) المجموع (١/ ٣٥١).

(٦) المحلى (مسألة ٦٢٠).

(٧) المجموع (١/ ٣٥١)، مغني المحتاج (٥/ ٥٤١).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ٣ · ص ١٢٩