= وقال يحيى بن سعيد: جلست إليه مجلسًا فعرفت فيه، يعني الكذب.

وقال النسائي: ليس بثقة. وانظر تنقيح التحقيق (١/ ٢٧١).

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٩) من طريق صالح بن حسان، ثنا عروة، به مرفوعًا.

وهذا ضعيف جدًا، فيه صالح بن حسان، قال أحمد وابن معين: ليس بشيء.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال النسائي: متروك الحديث.

وأخرجه ابن خزيمة (١٠٢)، والحاكم (١/ ١٦٠)، والدارقطني (١/ ٦٩)، والبيهقي (١/ ٢٤٦) من طريق سليمان بن مسافع، عن منصور بن صفية، عن أمه،

عن عائشة مرفوعًا: إنها ليست بنجس، هي كبعض أهل البيت.

وصححه الحاكم، وأقره الذهبي في التلخيص، وقد ضعفه الذهبي في الميزان في ترجمة سليمان بن مسافع، وقال: لا يعرف، أتى بخبر منكر.

وتعقبه الحافظ في اللسان، فقال: وليس فيه نكارة كما زعم المصنف. اهـ

والحق مع الذهبي والنكارة ليست في متنه، وإنما في رفعه، فقد أورده العقيلي في الضعفاء الكبير من طريق عبد الملك بن مسافع، عن منصور، عن أمه، عن عائشة موقوفًا عليها، ورجح العقيلي وقفه.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١/ ٢٦٩): سليمان بن مسافع لا يعرف، ولم يذكره ابن أبي حاتم في كتابه، وقد ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء، ورواه في ترجمته، وقال: لا يتابع عليه. اهـ

ورواه إسحاق بن راهوية في المسند (٤٥٩)، وابن ماجه (٣٦٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٩)، والدارقطني في السنن (١/ ٥٢، ٦٩)، من طرق عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٥٥): هذا إسناد ضعيف، لضعف حارثة بن أبي الرجال.

وبه أعله ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٢٣٦)، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (١/ ٥٥). فالخلاصة حديث عائشة رضي الله عنها لا يصح مرفوعًا، وإنما هو موقوف عليها. =