تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: لا يطهر المسح مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة.

الدليل الأول:

أن أصحاب الرسول - ﷺ - كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم، فيصيبها الدم، ومع ذلك يصلون، وهي معهم حاملون لها، ولم ينقل عن النبي - ﷺ - أنه أمرهم بغسلها، ولو كان غسلها واجبًا لأمرهم به - ﷺ -.

الدليل الثاني:

أن الأجسام الصقيلة ليس فيها مسام فلا تدخلها النجاسة، فإذا مسحت رجعت كما كانت قبل إصابتها للنجاسة، وهذا هو المطلوب في الطهارة.

الدليل الثالث:

أن النجاسة عين خبيثة، فمتى زالت فقد زال حكمها.

= قال عيسى في روايته عن ابن القاسم، عن مالك: مسحه من الدم أو لم يمسحه.

وقيل: إن العفو بشرط المسح، نقله الباجي عن مالك، وقال ابن رشد: إنه قول الأبهري.

وفهم من قوله: من دم مباح: أن العفو خاص بالدم، وهو المفهوم من أكثر عباراتهم، ومقتضى كلام ابن العربي عدم التخصيص. وقال في التوضيح: أكثر أمثلتهم في السيف إنما هو في الدم، فيحتمل أن لا يقصر الحكم عليه، ويحتمل القصر؛ لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه. انظر مواهب الجليل (١/ ١٥٦)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٧٧)، الخرشي (١/ ١١٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٨).

(١) مغني المحتاج (١/ ٨٥)،

(٢) المبدع (١/ ٣٢٣)، الإنصاف (١/ ٣٢٢).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ١٣ · الصفحة ٥٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ١٣ · ص ٥٧٠