المبحث السابع

في حكم الحت والقرص

اختلف العلماء في حكم الحت والقرص،

فقيل: يستحب، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢).

وقيل: يجب إن لم تذهب النجاسة بدونهما، ولم يتضرر المحل بهما، وهو قول في مذهب الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤).

دليل من قال بالاستحباب:

(١٦٨٨ - ٢١٦) ما رواه البخاري، من طريق مالك عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت:

سألت أمرأة رسول الله - ﷺ -، فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله - ﷺ -: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء، ثم لتصل فيه.

وفي رواية: قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه (٥).

وجه الاستدلال:

بين الرسول في الثوب الذي أصابته نجاسة الدم أنها تحته ثم تدلكه بالماء،