تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل السادس

في رطوبة الفرج

إن كانت رطوبة الفرج من حيوان نجس، فهي نجسة تبعًا لذات الحيوان.

وإن كانت رطوبة الفرج من حيوان طاهر، فهي قسمان:

أن تكون الرطوبة من ظاهر الفرج، فهي طاهرة.

وقد نقل الإجماع على طهارتها ابن عابدين في حاشيته، فقال: وأما رطوبة الفرج الخارج، فطاهرة اتفاقًا (١).

وقال أيضًا: " مطلب في رطوبة الفرج، قوله: الفرج: أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة اتفاقًا (٢).

ولأن رطوبة الفرج الظاهرة بمنزلة رطوبة الأنف والفم والعرق الخارج من البدن.

وإن كانت من باطن الفرج ففيها خلاف بين أهل العلم،

فقيل: إن رطوبة الفرج طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (٣)، وقول في مذهب الشافعية، رجحه النووي وغيره (٤)، والمشهور من مذهب

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٣).

(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٦).

(٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ٦٤)، الدر المختار (١/ ٣٤٩).

(٤) قال في روضة الطالبين (١/ ١٨): وليست رطوبة فرج المرأة بنجس في الأصح. اهـ وقال في المجموع (٢/ ٥٨٨، ٥٨٩): رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، فلهذا اختلف فيها، ثم إن المصنف رحمه الله رجح هنا وفي التنبيه النجاسة، ورجحه أيضا البندنيجي =

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ١٣ · ص ٢٦٣