تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليل من قال بنجاسة الدم المسفوح.

الدليل الأول:

الإجماع على نجاسة دم الآدمي حكاه جماعة منهم الإمام أحمد وابن عبد البر كما في التمهيد، والنووي في المجموع وغيرهم.

قال أحمد لما سئل عن الدم: الدم والقيح عندك سواء؟ قال: الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه" (١).

وقال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الكثير من أي دم كان حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس" (٢).

قال النووي: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين، أنه قال: هو طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع. الخ كلامه رحمه الله (٣).

وقال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس (٤). اهـ

وقال ابن حجر: والدم نجس اتفاقًا (٥). اهـ

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلى محرمًا على طاعم يطعمه إلا

(١) شرح العمدة لابن تيمية (١/ ١٠٥).

(٢) مراتب الإجماع (ص: ١٩).

(٣) المجموع (٢/ ٥١١).

(٤) تفسير القرطبي (٢/ ٢٢٢).

(٥) فتح الباري (١/ ٣٥٢).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ١٣ · ص ٢٢٣