تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الدلالة من الآية:

أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أنه قد فصل لنا ما حرم علينا: والتفصيل: هو التبيين، ومعنى هذا أنه بيَّن المحرمات، فما لم يبيِّن تحريمه فليس بمحرم، وما ليس بمحرم فهو حلال، وكل حلال لنا فهو طاهر.

وقد ذكر ابن تيمية: أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة، والنجس بخلافه (١).

وقال القرافي: والطهارة ترجع للإباحة (٢).

(١٤٧٣ - ١) وأما الآثار، فمنها ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن داود بن صبيح، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء،

عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرًا، فبعث الله تعالى نبيه - ﷺ -، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو وتلا ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا﴾ (٣)، إلى آخر الآية (٤).

[إسناده صحيح] (٥).

(١) بتصرف مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٥٣٦، ٥٤١).

(٢) الفروق (٢/ ٣٥).

(٣) الأنعام: ١٤٥.

(٤) سنن أبي داود (٣٨٠٠).

(٥) وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٤٠٤) رقم: ٨٠٠٠، والطحاوي في شرح مشكل الآثار على إثر حديث (٧٥٤)، والحاكم (٤/ ١١٥) والمقدسي في الأحاديث المختارة (٥٠٤) من طريق الفضل بن دكين به. =

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ١٣ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ١٣ · ص ١٨