تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورواية عن أحمد (١).

وقيل: ليس له أن يجامع أهله، وبه قال الزهري رحمه الله (٢).

وقيل: إن كان بينه وبين أهله أربع ليال فليصب أهله، وإن كان ثلاث فما دونها فلا يصبها، وهو قول عطاء، والأوزاعي (٣).

دليل من قال: له أن يطأ زوجته.

الدليل الأول:

من القرآن قوله تعالى: ﴿أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء

فتيمموا﴾ (٤)، فأفادت الآية إباحة الجماع في حال عدم الماء، وقد قدمنا أن اللمس هنا المقصود به الجماع في خلاف أهل العلم في تيمم الجنب.

الدليل الثاني:

أباح الله سبحانه وتعالى للرجل أن يجامع زوجه وملك يمينه، فما أباح فهو على الإباحة، لا يجوز حظر ذلك، ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع، والممنوع منه: حال الحيض، والإحرام، والصيام، وحال المظاهر قبل أن يكفر،

= وقال في حاشية الدسوقي (١/ ١٦١): قوله: كره، على هذا حمل ابن رشد قول المدونة: يمنع وطء المسافر وتقبيله لعدم ماء يكفيهما ". انظر: الخرشي (١/ ١٩٨)، الفواكه الدواني

(١/ ١٥١)، مواهب الجليل (١/ ٣٥٩).

(١) المغني (١/ ١٧١)، شرح العمدة (١/ ٣٧٩).

(٢) جاء في المدونة (١/ ٣١): " قال ابن وهب: عن يونس، عن ابن شهاب أنه قال: لا يجامع الرجل امرأته بمفازة حتى يعلم أن معه ماء ".

(٣) المغني (١/ ١٧١).

(٤) المائدة: ٦.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ١٢ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ١٢ · ص ٩١