تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم نجد له عزمًا﴾ (١)، أي: قصدًا بليغًا، وسمي بعض الرسل أولي العزم، لتأكيد قصدهم في طلب الحق (٢).

وفي اصطلاح الفقهاء:

الرخصة، قال الغزالي: عبارة عما وُسِّعَ للمكلف في فعله لعذر، وعجز عنه مع قيام السبب المحرم (٣).

وقال في شرح المجلة: هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعًا في الضيق (٤).

وقيل: الرخصة ما شرع على وجه التسهيل والتخفيف (٥).

وقيل: حكم شرعي سهل، انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي (٦).

وأما العزيمة: فقيل: هو الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض (٧).

وإذ عرفنا الرخصة والعزيمة، فقد اختلف العلماء في التيمم، هل هو رخصة أو عزيمة؟.

(١) طه: ١١٥.

(٢) لسان العرب (٧/ ٤٠) و(١٢/ ٤٠١) مختار الصحاح (ص: ١٠١، ١٨١).

(٣) المستصفى (ص:٧٨).

(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٥).

(٥) الفواكه الدواني (١/ ١٦١).

(٦) الخرشي (١/ ١٧٦).

(٧) البحر المحيط (٢/ ٢٩ - ٣٠)، وكذا قال في شرح الكوكب المنير (ص: ١٤٩)، فقد عرف العزيمة بقوله: " حكم ثاب بدليل شرعي خال عن معارض راجح.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ١٢ · ص ٣٨