تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الرابع:

في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة

واختلفوا في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة.

فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وأحد القولين في مذهب الشافعية (٣)، ووجه في مذهب الحنابلة (٤)، واختيار ابن حزم (٥).

وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٧).

دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل:

الدليل الأول:

لا يوجد دليل على تقسيم التراب إلى طهور وطاهر ونجس، بل التراب كالماء قسمان: إما طهور، وإما نجس.

(١) جاء في تبيين الحقائق (١/ ٣٨): " قال في الدراية: ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا ".وانظر شرح فتح القدير (١/ ١٣٦).

(٢) التاج والإكليل (١/ ٥١٨ - ٥١٩)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ٤٢).

(٣) المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩).

(٤) المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).

(٥) المحلى (١/ ١٨٦).

(٦) المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩).

(٧) المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦)، الفروع (١/ ٢٢٣).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ١٢ · ص ٢٧٣