تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والموقوف كاف في الاحتجاج، لأن الصحابي أعلم من غيره متى يشرع له التيمم، ومتى لا يشرع.

(١٤٣٠ - ٦٢) فقد روى مالك، عن نافع،

أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانا بالمربد نزل

= بروايته مرفوعًا، وخالف غيره من الثقات ممن رووه موقوفًا على ابن عمر.

قال الدارقطني: " يرويه عبيد الله بن عمر، واختلف عنه، فرواه محمد بن سنان بن يزيد القزاز، عن عمرو بن محمد بن أبي رزين، عن هشام بن حسان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -.

وغيره يرويه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وكذلك رواه أيوب السختياني ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي، عن نافع، عن ابن عمر، من فعله موقوفًا. تاريخ بغداد (٥/ ٣٤٤).

وقال الخطيب: تفرد بروايته مرفوعًا محمد بن سنان بهذا الإسناد، وتابعه محمد بن يونس الكديمي، فرواه عن عمرو بن محمد بن أبي رزين كذلك ".

قلت: لا يفرح بهذه المتابعة، وذلك لأن الكديمي رجل متروك.

تخريج الحديث:

الحديث رواه الحاكم في المستدرك (١/ ١٨٠)، والدارقطني في سننه (١/ ١٨٦)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٣٤) من طريق محمد بن سنان، عن عمرو بن محمد به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح تفرد به عمرو بن محمد بن أبي رزين، وهو صدوق، ولم يخرجاه، وقد أوقفه يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع، عن ابن عمر ".

ولم يتعقبه الذهبي بشيء.

وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وانظر تخريج ما بقي من طرق حديث ابن عمر في حديث رقم (١٤٣٠، ١٤٣١، ١٤٤٤) من هذا الكتاب. وانظر إتحاف المهرة (١١١٣٠، ١٠٩٠٢، ١١٣٢٢، ١١٤٦١).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ١٢ · ص ٢٣٧