تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل السابع

في أذان وإقامة الجنب للصلاة

المبحث الأول

في أذان الجنب

اختلف الفقهاء في أذان الجنب،

فقيل: يكره أذانه، وهو مذهب الحنفية (١)، وأحد القولين في مذهب المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: لا بأس بذلك في غير المسجد، وهو قول في مذهب المالكية (٥)، وقول في مذهب الحنابلة (٦).

(١) قال في البحر الرائق (١/ ٢٧٧): " أما أذان الجنب فمكروه رواية واحدة .. ". وقال في الفتاوى الهندية (١/ ٥٤): " وكره إذان الجنب وإقامته باتفاق الروايات، والأشبه أن يعاد الأذان، ولا تعاد الإقامة .. ". وانظر تبيين الحقائق (١/ ٩٣)، شرح فتح القدير (١/ ٢٥٢).

(٢) قال في مواهب الجليل (١/ ٤٣٥): " وهل يجوز أذان الجنب والصبي، في المذهب قولان ... ". وانظر الخرشي (١/ ٢٣٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٩٥).

(٣) قال في الأم (١/ ٨٥): " فإذا أذن، أو أقام، محدثًا، أو جنبًا كره، وصح أذانه. والكراهة في الجنب أشد ". وانظر المجموع (٣/ ١١٣) الأم (١/ ٨٥)، مغني المحتاج (١/ ١٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٣١٣).

(٤) شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٢)، كشاف القناع (١/ ٣٢٩)، الكافي (١/ ١٠٢).

(٥) النوادر والزيادات (١/ ١٦٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٥).

(٦) قال عنه صاحب الإنصاف (١/ ٤١٥): " وهو الصحيح من المذهب ".

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ١١ · الصفحة ٣٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ١١ · ص ٣٢٥