تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغسل المراد به التنظيف، فإذا نسيه فقد تركه لعذر، فيقضيه، كما تقضى السنن الرواتب إذا تركها المرء لعذر، والله أعلم.

دليل من قال: الغسل للإحرام واجب.

ربما استدل بأمره ﷺ للفنساء والحائض بالغسل، فإذا أمرن به، فالأصل في الأمر الوجوب، وإذا كان واجبًا في حق النفساء والحائض كان واجبًا في حق الطاهر من باب أولى.

والراجح: القول بالاستحباب، فإنه أقوى دليلًا، وقد علمت المناقشة الواردة على أدلة من قال بالوجوب.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ١١ · الصفحة ٢١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ١١ · ص ٢١٣