تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الحادي عشر:

كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء

إذا اغتسل من وجب عليه حدث أكبر، دون أن يتوضأ أو ينوي رفع الحدث الأصغر، فهل يرتفع حدثه؟

فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب الجمهور.

وقيل: كل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا إلا الموت فلا بد أن يتوضأ، أو ينوي رفع الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة.

وقيل: فعل الوضوء شرط في صحة الغسل من الجنابة، وهو رأي داود الظاهري.

دليل الجمهور:

لم يذكر الله سبحانه وتعالى الوضوء في القرآن، بل قال تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (١)، ولو كان الوضوء واجبًا لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه.

الدليل الثاني:

(١١٢٤ - ٣٥٣) ما رواه البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له الرسول - ﷺ -: خذ هذا فأفرغه عليك (٢).

(١) المائدة، آية: ٦.

(٢) صحيح البخاري (٣٣٧).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ١٠ · الصفحة ٩١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ١٠ · ص ٩١١