تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال زكريا الساجي: ثبت.

ووثقه العجلي.

وذكره ابن حبان في الثقات، وخرج له في صحيحه،.

وقال الذهبي: لا بأس به.

وقال أبو علي الغساني: كان مقدمًا في الحديث فاضلًا. انظر حاشية تهذيب الكمال للدكتور بشار (١/ ٣١٤٧).

- أصبغ بن الفرج، قال أبو حاتم: صدوق، وقال: كان أجل أصحاب ابن وهب.

ووثقه العجلي، وقال مرة: لا بأس به.

وقال أبو علي بن السكن: ثقة ثقة.

ووثقه ابن حبان، وخرج له هو وابن خزيمة في صحيحيهما.

وقال ابن معين: كان من أعلم خلق الله كلهم برأي مالك، يعرفها مسألة مسألة متى قالها مالك، ومن خالفها فيها. وفي التقريب: ثقة.

- عبد الرحمن بن القاسم: قال النسائي: ثقة مأمون، أحد الفقهاء،

وقال الحاكم أبو عبد الله: ثقة مأمون،

ووثقه الخطيب، وروى له البخاري وفي التقريب: ثقة.

- يزيد بن عبد الملك، في التقريب: ضعيف. اهـ

لكن تابعه نافع بن عبد الرحمن أبو نعيم القاري، وقد وثقه يحيى بن معين وقال أحمد: كان يؤخذ عنه القرآن، وليس في الحديث بشيء، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي فيه كلامًا منه: لم أر في أحاديثه شيئًا منكرًا، وأرجو أنه لا بأس به.

وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث.

وقال الساجي: صدوق اختلف أحمد ويحيى، فقال أحمد: منكر الحديث، وقال يحيى بن معين: ثقة. وفي التقريب: صدوق ثبت بالقراءة.

فالإسناد حسن من طريق نافع وحده، وأما يزيد بن عبد الملك فإنه على ضعفه قد اختلف عليه في إسناده، فقال الحافظ في التلخيص (١/ ٢٢٠) أدخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد بن عبد الملك النوفلي وبين المقبري رجلًا؛ فإنه أخرجه من طريق الشافعي، عن عبد الله =

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ١٠ · ص ٧٣٤