تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول

في استجار الكلب لصيد أو حراسة

قال الزركشي: ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه (١).

قال المرداوي: ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة (٢).

وقال العمراني: كل منفعة لا تضمن بالغصب لا يصح الاستئجار عليها (٣).

[م-٨٤٦] اختلف العلماء في استئجار الكلب للصيد على قولين.

القول الأول:

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة (٤).

القول الثاني:

يجوز استئجار الكلب للصيد، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن حزم (٥).

(١) المنثور في القواعد (٣/ ١٣٩).

(٢) الإنصاف (٦/ ٢٧).

(٣) البيان للعمراني (٧/ ٢٨٩).

(٤) الحنفية يرون صحة بيع الكلب، ويمنعون من إجارته للصيد بدائع الصنائع (٤/ ١٧٥)، المنثور في القواعد (٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، المغني (٥/ ٣٢١)، قواعد ابن رجب القاعدة السابعة والثمانون (ص: ١٩٨).

(٥) الخرشي (٣/ ٤٤)، وقال في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٧٣): «ويجوز إجارة الأضحية في حياتها، وجلدها بعد ذبحها كما تجوز إجارة كلب الصيد».

وانظر المحلى، مسألة (١٣٠٠).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٩ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٩ · ص ٩٩