فما الفرق بين ما استثني وبين ما لم يستثن، فكان يلزمكم إما منع جميع صور التعليق، أو القول بالجواز مطلقًا، وهو الحق. * * * المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٩ · الصفحة ٥٤