فإذا قبل الإجارة فلا وجه لانفساخ العقد، وإن اختار الفسخ كان عليه أجرة ما مضى بحسبه، والله أعلم. * * * المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٩ · الصفحة ٥١٣