وقال ابن تيمية: «إن كان وقفًا فالعمارة واجبة من وجهين: من جهة أهل الوقف، ومن جهة حق المستأجر» (١). * * * (١) الإنصاف (٦/ ٦٧). المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٩٦