تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده وما لم يجب في صحيحه لم يجب في فاسده» (١).

وجاء في شرح منتهى الإرادات: «حكم الإجارة الفاسدة حكم الصحيحة في أنه لا يضمن إذا تلفت العين من غير تفريط ولا تعد ; لأنه عقد لا يقتضي الضمان في صحيحه ; فلا يقتضيه فاسده» (٢).

* * *

(١) المغني (٥/ ٣١٢).

(٢) مطالب أولي النهى (٣/ ٦٩٧).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٩ · ص ٤٨٦