تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الكراهة:

أن الحلي المباح ليس فيه زكاة، وعللوا عدم وجوب الزكاة فيه بأن إعارته لمن يتزين به زكاته، وإذا كان كذلك صارت منفعته معدة للإعارة، فلا يكرى. وكما قال مالك فيما سبق: ليس كراء الحلي من أخلاق الناس.

الراجح:

بعد استعراض الأقوال أجد القول بالجواز أقوى حجة، والله أعلم.

* * *

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٩ · ص ٣٩٩