تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني:

يجوز أن يؤجرها إلى مدة لا تبقى فيها العين غالبًا، حكاه النووي في الروضة وجهًا في المذهب الشافعي، وعلل ذلك: بأن الأصل الدوام، فإن هلكت لعارض فكانهدام الدار ونحوه (١).

القول الثالث:

مدة الإجارة سنة واحدة، وهو قول في مذهب الشافعية (٢).

القول الرابع:

قال الشافعي: له أن يؤجر عبده وداره ثلاثين سنة (٣).

واختلف أصحابه هل الثلاثين حد لا يجوز الزيادة عليها، فيكون قولًا ثالثًا في المذهب؟ قال إمام الحرمين: وهذا أضعف الأقوال (٤).

أو أنه ليس بحد، بل تجوز الإجارة على أكثر منها على ما يشاء العاقدان، فيرجع هذا القول إلى القول المشهور السابق (٥).

قال الشيرازي: «واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة، فقال في موضع: سنة وقال في موضع: يجوز ما شاء. وقال في موضع: يجوز ثلاثين سنة.

(١) الروضة (٥/ ١٩٦).

(٢) روضة الطالبين (٥/ ١٩٦)، المهذب (١/ ٣٩١).

(٣) نهاية المطلب (٨/ ١١٠)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٠٥).

(٤) نهاية المطلب (٨/ ١١٠).

(٥) الحاوي الكبير (٧/ ٤٠٥ - ٤٠٦).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٩ · ص ٢٧٥