الراجح من الخلاف: الراجح أن إسلام العاقد في الإجارة ليس بشرط، فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي، والحربي والمستأمن، والله أعلم. * * * المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٩ · الصفحة ١٨٥