وهذه الفتوى نص في تحريم نقلها، ولو كان ذلك إلى من يعتقد حلها؛ لأن الفتوى إنما أجازت ذلك للضرورة، والضرورة تبيح المحرم. * * * المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٩ · الصفحة ١٧٠