تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد تضمن القرار ما يلي:

«إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه، وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم ٦٥ (٣/ ٧) ..» (١).

والصحيح أن رقم القرار ٦٧ (٣/ ٧) وليس ٦٥ (٣/ ٧) فتنبه. والله أعلم.

* * *

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر (٢/ ٥٧١).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٨ · الصفحة ٥٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٨ · ص ٥٠٩