وبهذا التخريج لا أكون قد كسرت القواعد والمسلمات الفقهية في النهي عن بيع الدين بالدين، وقدمت تخريجًا مقبولًا لعمل الناس اليوم، ولله الحمد على توفيقه. * * * المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٩٨