المشتري أن يرجع إلى ما وجب في ذمة المورد، ويطالبه أن يدفع بدله سليمًا؛ لأن حقه لم يتعلق بعين المدفوع. * * * المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٨ · الصفحة ٤٩٢