تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقول في مذهب الشافعية (١)، واختاره ابن قدامة من الحنابلة (٢).

القول الرابع:

له أجرة المثل إذا لم يكن من أهل التبرع كالمحجور عليه لسفه، والعبد (٣).

دليل من قال يصح وله أجرة المثل مطلقًا:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

وجه الاستدلال:

قال ابن القيم: «أوجب الله سبحانه وتعالى على الآباء إيتاء المراضع أجرهن بمجرد الإرضاع، وإن لم يعقدوا معهن عقد إجارة» (٤).

الدليل الثاني:

(ح-٥٤٩) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن حميد،

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: حجم أبو طيبة رسول الله - ﷺ - فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه (٥).

(١) نهاية المحتاج (٥/ ٣١١ - ٣١٢).

(٢) المغني (٥/ ٣٢٦)، الإنصاف (٦/ ١٦ - ١٧).

(٣) نهاية المحتاج (٥/ ٣١١)، أسنى المطالب (٢/ ٤٢٦).

(٤) إعلام الموقعين (٣/ ٤).

(٥) صحيح البخاري (١٩٦٠)، وهو في مسلم بنحوه (٢٩٥٢).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٨ · ص ٣٨١