وخالفه أبو يوسف ومحمد، وقالوا: هو استصناع، سواء ذكر فيه الأجل، أم لم يذكر (١). (١) انظر المراجع السابقة. المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٨ · الصفحة ٣١٢