تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل السابع

في تقسيط المسلم فيه على نجوم

قال البهوتي: كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال إن بَيَّن قسط كل أجل وثمنه (١).

[م-٧٥٠] إذا أسلم الرجل في شيء يستلمه على أقساط معينة، قسط منه يحل في الشهر الأول، وآخر يحل في الشهر الثاني، وهكذا، فهل يجوز ذلك؟

اختلف العلماء فيه:

فقيل: يجوز مطلقًا، وهو مذهب المالكية (٢)، والأظهر عند الشافعية (٣).

وقيل: لا يجوز ذلك، وهو قول في مذهب الشافعية (٤).

وقيل: يصح إن بين قسط كل أجل وثمنه. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٥).

(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٢ - ٩٣)، وانظر الموسوعة الكويتية (٢٥/ ٢٢٩).

(٢) جاء في الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٥٦٧): «يجوز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين، وفي شيئين إلى أجل واحد ...». وانظر اختلاف الفقهاء للطبري (ص:١٠١).

(٣) المهذب (١/ ٣٠٠)، أسنى المطالب (٢/ ١٢٦).

(٤) الأم (٣/ ١١٨)، المهذب (١/ ٣٠٠).

(٥) الإنصاف (٥/ ٩٩)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١١٣)، المبدع (٤/ ١٩٠)، المغني (٤/ ٢٠٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٢).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٨ · ص ٢٥٩