تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليل الحنفية ومن معهم:

الدليل الأول:

(ح-٥٣١) ما رواه أبو داود من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجراني.

عن ابن عمر أن رجلًا أسلف رجلًا في نخل، فلم تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي - ﷺ -، فقال: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله. ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

وأجيب عن الحديث بجوابين:

الأول: أن الحديث في إسناده رجل مجهول، ومثل هذا لا تقوم به حجة.

الثاني: أن هذا الحديث دليل على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين لكن بشرط أن يبدو صلاحه، وهو مذهب المالكية خلافًا لمذهب الجمهور (٣)، ويدل لمذهب المالكية:

(ح-٥٣٢) ما رواه البخاري من طريق أبي البختري، قال:

سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع النخل حتى يصلح (٤).

(١) سنن أبي داود (٣٤٦٧).

(٢) رواه أبو داود كما في إسناد الباب من طريق سفيان، ومن طريق سفيان رواه ابن عدي في الكامل (٧/ ٣٠١)، والبيهقي في السنن (٦/ ٢٤).

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ١٤) رقم: ٢٩١٠٧ وابن ماجه (٢٢٨٤) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن النجراني، عن ابن عمر به.

وفي إسناده رجل مجهول، ومثله لا يحتج به.

(٣) المدونة (٤/ ٥)، مواهب الجليل (٤/ ٥٠٢ - ٥٠٣).

(٤) البخاري (٢٢٤٨).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٨ · الصفحة ٢٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٨ · ص ٢٠٣