لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه، ورجوع كل واحد إلى ماله فلم يجز بأكثر من الثمن ...» (١). * * * (١) قواعد ابن رجب (ص: ٣٧٩ - ٣٨٠). المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٥٣