تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه، ورجوع كل واحد إلى ماله فلم يجز بأكثر من الثمن ...» (١).

* * *

(١) قواعد ابن رجب (ص: ٣٧٩ - ٣٨٠).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٧ · الصفحة ٤٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٧ · ص ٤٥٣