تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمشهور عند الحنابلة (١).

وقد قدمنا أدلة الأقوال في أحكام المعقود عليه، في باب تلف المبيع، فانظره هناك.

* * *

(١) يرى الحنابلة أن الضمان على المشتري إذا كان المبيع ليس فيه حق توفية، واستثنوا من ذلك:

الأول: إذا منع البائع المشتري من قبض المبيع.

الثاني: إذا بيع بصفة أو رؤية متقدمة.

الثالث: إذا كان المبيع ثمرًا على شجرة مبقى إلى الجذاذ. انظر الإنصاف (٤/ ٤٦٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٤)، المغني (٤/ ٨٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٩).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٧ · ص ٢٨٥