تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليل من قال: يتحالفان:

الدليل الأول:

أن كلًا منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وقد قال الرسول - ﷺ - كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (١)، (٢).

الدليل الثاني:

استدلوا بما يروى عن النبي - ﷺ -: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة تحالفا، وترادا (٣).

هذا الحديث لا أصل له، وسبق بيان ذلك.

الدليل الثالث:

القياس على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلًا منها أحد عوضي العقد (٤).

القول الثاني:

القول قول البائع، وهذا مذهب الحنابلة (٥).

دليل من قال: القول قول البائع:

أن المشتري يدعي زيادة في قدر المبيع، والبائع ينكره، والقول قول المنكر

(١) البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).

(٢) انظر مجمع الأنهر (٣/ ٣٦١)، البحر الرائق (٧/ ٢١٩)، أسنى المطالب (٢/ ١١٤).

(٣) انظر المرجعين السابقين.

(٤) انظر: المغني ٦/ ٢٨٤.

(٥) المغني (٤/ ١٣٩)، الكافي لابن قدامة (٢/ ١٠٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦) مطالب أولي النهى (٣/ ١٤٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٩).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٧ · ص ١٨٨