تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشافعية (١) ورواية عن الإمام أحمد (٢).

وجه من قال: القول قول البائع:

الوجه الأول:

أن الأصل عدم تغير المبيع عن رؤيته المتقدمة؛ لأن التغير حادث، والأصل عدم التغير.

الوجه الثاني:

أن المشتري يدعي أن المبيع قد تغير، والبائع ينكر، والقول قول المنكر مع يمينه، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (٣).

ونوقش:

بأن المدعي هو البائع، وجه ذلك أن البائع يدعي على المشتري أنه قد رآه بهذه الصفة الموجودة الآن، ورضي به، والمشتري ينكر ذلك (٤).

ورد هذا النقاش:

لا نسلم أن البائع هو المدعي بدليل أن المشتري لو ترك دعواه لتم البيع، وهذا يدل على حصر الدعوى في جانبه فقط.

(١) فتح العزيز (٨/ ١٥٠)، روضه الطالبين (٣/ ٣٧٠).

(٢) انظر: المبدع (٤/ ٢٧)،الإنصاف (٤/ ٢٩٨).

(٣) البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).

(٤) انظر حاشية الجمل (٣/ ٤٠)، نهاية المحتاج (٣/ ٤١٨)، مغني المحتاج (٢/ ١٩).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٧ · ص ١٨٢