تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثاني:

(ح-٤٧٩) ما رواه أبو داود من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن ابن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، عن ابن مسعود، وفيه:

قال عبد الله فإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.

[حسن بمجموع طرقه] (١).

الدليل الثالث:

الأصل عدم اشتراط وصف في المبيع، فيكون القول قول من ينفيه ..

القول الثاني:

يتحالفان، ثم يفسخ البيع، وهو قول في مذهب المالكية (٢)، والأصح عند الشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)

دليل من قال: يتحالفان:

الدليل الأول:

أن كل واحد منهما مدَّع، ومدَّعَى عليه، فالبائع يدعي أن البيع وقع على صفة، وينكر أن يكون البيع وقع على ما يدعيه المشتري، والمشتري يدعي أن البيع وقع على صفة أخرى، وينكر أن يكون البيع وقع على ما يدعيه البائع، فلما

(١) سبق تخريجه، انظر (ح ٤٧٨).

(٢) الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٤١).

(٣) روضة الطالبين (٣/ ٥٨١)، فتح الوهاب (١/ ٣١٤)، فتح المعين (٣/ ٣٥٣)، مغني المحتاج (٢/ ٩٥)، السراج الوهاج (ص: ٢٠٢).

(٤) الكافي (٢/ ١٠٥)، الإنصاف (٤/ ٢٩٨)، المبدع (٤/ ٢٧).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٧ · ص ١٦٣