تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني:

يثبت خيار المجلس إذا تولى شخص طرفي العقد، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (١)، ووجه في مذهب الحنابلة (٢).

وبناء على هذا الوجه:

قيل: يلزم العقد بمفارقة الموضع، وهو الأصح عند الشافعية (٣).

وقيل: لا يحصل اللزوم إلا بقوله: اخترت لزوم العقد؛ لأنه لا يمكن أن يفارق نفسه وإن فارق الموضع (٤).

العاشر: شراء من يعتق عليه

[م-٤٥٥] اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فيما لو اشترى العاقد ذا رحم محرم على قولين:

القول الأول:

يثبت فيه خيار المجلس، وهو مذهب الشافعية، بناء على أن الملك في زمن الخيار إما للبائع، أو موقوف (٥).

القول الثاني:

لا يثبت فيه خيار المجلس؛ لعتقه بمجرد العقد، وهو مذهب الحنابلة (٦).

(١) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥)، المجموع (٩/ ٢٠٧).

(٢) الإنصاف (٤/ ٣٦٣).

(٣) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥).

(٤) انظر المرجعين السابقين.

(٥) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٦)، المجموع (٩/ ٢٠٨).

(٦) المبدع (٤/ ٦٤).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٦ · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٦ · ص ٧٨