هو الحال في هذه المسألة، ومثله لو كان النهي لحق الآدمي مثلًا، كتلقي الجلب، وزيادة الناجش، وعقد المصراة ونحوه، فإن الفعل محرم، والعقد صحيح. * * * المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٤