به وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المرتبة على العوائد وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه، بل قد يقع الخلاف في تحقيقه هل وجد أم لا» (١).
* * *
(١) الفروق (١/ ١٧٦)، وانظر تبصرة الحكام (٢/ ٧٣).
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٦