تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المرتبة على العوائد وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه، بل قد يقع الخلاف في تحقيقه هل وجد أم لا» (١).

* * *

(١) الفروق (١/ ١٧٦)، وانظر تبصرة الحكام (٢/ ٧٣).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٦ · ص ٣٧٦