تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القائلين به، والخيار في قولنا: (خيار الشرط، وخيار العيب) من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي خيار سببه الشرط، وخيار سببه العيب، وهكذا.

ومعظم المؤلفين يطلقون على هذا الخيار (خيار المجلس) غير أن بعضهم أطلق عليه (خيار المتبايعين) ولعل هذه التسمية مأخوذة من الحديث الشريف المثبت لهذا الخيار وهو قول الرسول - ﷺ -: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا). ففي بعض ألفاظه المروية: (المتبايعان بالخيار) وسيأتي إن شاء الله تعالى تخريج هذه الألفاظ بعونه وتوفيقه (١).

* * *

(١) انظر كتابي (الإيجاب والقبول بين الفقه والقانون) (ص: ١٧١)، والموسوعة الكويتية (٢٠/ ١٦٩).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٦ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٦ · ص ٢١