تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني عشر

أسباب انتهاء خيار المجلس

الفرع الأول

إسقاط الخيار ابتداء

[م-٤٨١] اختلف العلماء في البيع بشرط نفي خيار المجلس على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يبطل البيع، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (١).

القول الثاني:

يصح البيع ويسقط الخيار، وهو قول في مذهب الشافعية (٢)، والمشهور من

(١) قال النووي في المجموع (٩/ ٢١١): «أصحها أن البيع باطل، وهو المنصوص في البويطي والقديم». وانظر تحفة المحتاج (٤/ ٣٣٥)، مغني المحتاج (٢/ ٤٤)، نهاية المحتاج (٤/ ٦).

(٢) المجموع (٩/ ٢١١)، الوسيط (٣/ ٩٩ - ١٠٠)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٨).

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعاملات المالية أصالة ومعاصرةج ٦ · ص ١٤٣